منذ عامين
مسألة منح الجنسية والتملك لأجنبي وافد من المحرمات التي طالما كانت مفروضة داخل مجلس التعاون الخليجي، مهما بلغ شأنه أو علا مقامه، وهو الأمر الذي بدأ يتغير ولو قليلا.
منذ ٤ أعوام
كان لأزمة كورونا انعكاساتها السلبية على عدة قطاعات وفئات، لكن أبرز الفئات التي تأثرت بالأزمة هم الوافدون والمغتربون الذين يعملون بالأجرة اليومية في دول الخليج خاصة السعودية، حيث تسببت الأزمة بمضاعفة مشاكلهم.
في محاولات متواصلة لإنقاذ الاقتصاد بقرارات غير مدروسة، تم التضييق على الوافدين بفرض رسوم وضرائب عليهم وعلى ذويهم وكفلائهم والمستثمرين، وفي مخالفة لكل الأعراف توجه للاستثمار إلى "الترفيه" كبديل عن زيادة الإنتاجية.